پیش بینی وضعیت قیمت مسکن 1403
با فرا رسیدن سال نو و بهار، در کنار تمام اتفاقات دوستداشتنی، تورم و گرانی هم بیشتر میشود. طوری که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. در این وانفسای بحران مسکن با افزایش تورم در سال جدید، قدرت خرید مردم از آنچه امروز هست کمتر خواهد شد. تورم تدریجی موضوع جدیدی نیست، بر همین اساس برخی از کارشناسان با توجه به شواهد، وضعیت اقتصادی و روند طی شده در سالهای گذشته و به ویژه سال 1402 وضعیت قیمت مسکن 1403 را پیشبینی کردهاند.
فرتاک نیوز 6 اسفند 1402
به گزارش فرتاک نیوز، بهروز ملکی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد مسکن، در تشریح چشم انداز قیمت مسکن 1403، توجه به وضعیت دو گروه اصلی تقاضا در این بازار را مورد تاکید قرار داد. به گفته ملکی به دلیل جهشهای مکرر قیمت مسکن وجاماندگی درآمد خانوارها از قیمت واحدهای مسکونی، ورود تقاضای مصرفی به بازار مسکن کشور تحت هر شرایطی در سال آینده بعید است و به نظر نمیرسد در چند سال آتی هم این شکاف ترمیم شود وتقاضای مصرفی توان ورود به بازار مسکن را به دست آورد.
ملکی با بیان اینکه در سالهای اخیر قیمت مسکن تناسبی با توان مالی خریداران مصرفی نداشته وکماکان نیز ندارد، افزود: بازار مسکن تا حدود زیادی تحتتاثیر خریداران سرمایهای قرار گرفته است. او معتقد است، تقاضای سرمایهای برخلاف تقاضای مصرفی که هم اکنون فاقد قدرت خرید کافی برای ورود به بازار مسکن است، به دو علت مهم مترصد ورود به بازار مسکن ۱۴۰۳ است که ورود این نوع تقاضا به بازار مسکن سال آینده به طور مستقیم با وضعیت بازار ارز و انتظارات تورمی ارتباط دارد.
خبر آنلاین 7 بهمن 1402
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان مسکن در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: آنچه که بدیهی است، تا پایان سال ۹۲ روند تولید مسکن مناسب نبود، اما از سال ۹۲ تاکنون متاسفانه در نحوه تولید و عرضه مسکن، شرایط خوبی را دنبال نکردیم و این روند تا امروز نیز تداوم داشته است.
وی با بیان اینکه شاید امروز شرایط حتی نسبت به سالهای گذشته بدتر شده است، میافزاید: ما امروز در شرایطی قرار داریم که تولید مسکن در کشور با توجه به شرایط اقتصادی پرتلاطم، برای بخش خصوصی کشور فراهم نشده است و اگر بازار رصد شود، میبینیم سازندگان به نوعی از این بازار مهم خارج میشوند. این میطلبد که مجلس و دولت یک برنامهریزی مشخصی را انجام دهند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان یادآور میشود: دولتها متاسفانه با نگاه درآمدی به حوزه مسکن نگاه میکنند و علاوه بر اینکه به افزایش قیمت مسکن 1403 دامن میزنند، ریسک سرمایهگذاری در تولید مسکن کشور را به شدت افزایش دادهاند و یکی از عوامل اصلی کاهش تولید مسکن نیز همین موضوع است.
برای خرید ویلا در بابلسر ، خرید ویلا در استان مازندران ، خرید ویلا های ساحلی در مازندران ، خرید آپارتمان در رشت میتوانید به آگهی های وب سایت املاک کیش مراجعه فرمایید.
پشت درهای بسته مینشینند و برای بخش خصوصی برنامهریزی میکنند
پورحاجت با اشاره به تهدیداتی که قیمت مسکن در سال 1403 با آنها روبهرو است، میگوید: بزرگترین تهدید در حال حاضر این است که امروز بالغ بر ۱۳ میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیدهاند و یا از سن ازدواجشان گذشته و مسکن میخواهند.
وی میافزاید: علاوه بر این، اگر بررسی کلی داشته باشیم، حدود ۶، ۷ میلیون مسکن در کشور کم داریم. این میزان کمبود در کشور، همیشه به عنوان یک پازل، تاثیر خود را در افزایش قیمت نشان میدهد و به راحتی و بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی، تولید این حجم از مسکن قابل حل نیست.
پورحاجت ادامه میدهد: در واقع پشت درهای بسته تصمیمهایی میگیرند که خروجی آن، مثبت نیست. از همه بدتر این است که متاسفانه ما در کشوری هستیم که به لحاظ ساختاری، حتی به مصوبات مجلس هم تمکین نمیکنند.
وی متذکر میشود: مصداق بارز آن، سیستم ناکارآمد بانکی است که با وجود اینکه قانونگذار مصوب کرد ۲۰ درصد منابع بانکی در حوزه مسکن و ساختمان استفاده شود و مردم از تسهیلات بانکی استفاده کنند، اما متاسفانه نه زور دولت به بانکها میرسد و نه زور مجلس. فقط صحبتها را رسانهای میکنند و میگویند بانکها قرار است تسهیلات بدهند.
افزایش قیمت، بازیگر اصلی اقتصاد کشور است
پورحاجت در ادامه میگوید: ما کماکان تورم را در بازار مسکن داریم؛ کمااینکه امروز براساس آنچه که رصد کردیم، طی ۱۰، ۱۵ روز گذشته مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه شدند.
مسکن هم یک کالای کاملا تولیدی است و نهادههای تولید، تاثیر مستقیم روی افزایش قیمت میگذارد. بر این اساس، افزایش قیمت به عنوان بازیگر اصلی در کشور وجود دارد.
در کشوری که به راحتی اعلام میکنیم ۴۰ درصد تورم در کشور وجود دارد، به طور قطع این ۴۰ درصد تورم تاثیر خود را روی تمام بازارها میگذارد؛ کمااینکه در سال آینده هم تورم در اقتصاد ما بازیگر اصلی است و متاسفانه اقداماتی هم که تا به امروز انجام شده، منتج به کاهش تورم نشده است و یا اساسا اگر کاهشی هم صورت گرفته، چشمگیر نبوده است.
شرق ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
به گزارش شبکه شرق، با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۲، یکی از موضوعات مورد توجه فعالان اقتصادی، پیشبینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ است. اما به راستی پیشبینی وضعیت قیمت مسکن در ماههای آینده به چه عواملی بستگی دارد و به کجا خواهد رسید؟!
بر اساس آماری که اتاق بازرگانی ایران از شاخص آذرماه منتشر کرد، اگرچه ساختوساز مسکن در تابستان گذشته وضعیت بهتری را تجربه کرد، اما در دو ماه پایانی پاییز دوباره وارد رکود شد. علاوه بر حوزه معاملات، آمارها نشان میدهد مسکن در حوزه ساخت نیز با رکود روبهروست. همچنین جو نامطمئنی نسبت به آینده در بازار جریان دارد و فعالان نمیدانند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین خریداران با وجود کاهش قیمت نیز وارد معامله نمیشوند تا بازار رونق بگیرد و این شرایط نشان میدهد رکود در بازار مسکن ادامهدار است. در واقع زمان دقیق بیرون آمدن بازار از رکود در مجموع به شرایط اقتصاد کلان کشور بازمیگردد و اینکه شرایط بهگونهای پیش برود که شاخصهای اقتصادی این بازار بتوانند فعال شوند.
نقش طلا و ارز در قیمت مسکن در سال 1403
بررسی روند بازار مسکن در چهار دهه اخیر نشان میدهد که تحرکات بازارهای طلا و ارز بر بازار مسکن تاثیر زیادی دارند. اگر قیمت دلار کاهش یابد قیمت مسکن نیز متعاقبا پایین میآید و در مقابل اگر دلار روند رو به بالایی را طی کند، فعالان بازار ملک به این نتیجه میرسند که قرار است بازار راه بیفتد. بنابراین قیمت مسکن در ۶ ماه آینده بستگی مستقیمی به قیمت طلا و ارز خواهد داشت.
نقش عرضه، تقاضا و احتکار بر قیمت مسکن
از عوامل دیگر موثر در قیمت مسکن باید به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در نتیجه کمبود ساختوساز اشاره کرد؛ عاملی که به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد یکی از دلایل نوسان شدید بازار مسکن بوده است. این موضوع از یک سو به ترک فعل دولتها در برنامههای ساخت مسکن و از سوی دیگر به احتکار واحدهای مسکونی که در این سالها به طورگستردهای توسط بانکها انجام شده بازمیگردد که در این سالها اثرات مخربی بر اقتصاد مسکن داشته است.
کارشناسان در این زمینه معتقدند. که اگر در شهری مانند تهران چندین هزار آپارتمان که در اختیار بانکها است. به درستی عرضه شده و در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد. بازار مسکن از رکود فعلی خارج خواهد شد. البته در دو سال اخیر که دولت بانکها را از بنگاهداری منع کرده، دست بانکها تا حدودی از بخش مسکن، ساخت و ساز و بخر و بفروشی کوتاه شده اما این روند باید به شکل جدیتری دنبال شود.
نقش بودجه ۱۴۰۳ و افزایش دستمزد بر قیمت مسکن
کارشناسان حوزه مسکن در این زمینه معتقدند. که دولت اجرای سیاستهای خود را در زمینه مسکن دیر شروع کرد. و نتوانست در دو سال اول اقدام چندان موثری را در این بخش انجام دهد. و همین موضوع تعادل بازار مسکن را بر هم زد؛ در نتیجه قیمتها بالا رفت و پس از آن هم بازار وارد رکود شد. نقش دولت و قیمت مسکن در سال آینده تنها مربوط به انجام تعهدات در زمینه مسکن محدود نمیشود.
زیرا با نظر به بودجهای که برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده. و میزان افزایش حقوقی که در زمینه حقوق کارمندان و کارگران اتفاق میافتد. باید منتظر تاثیرات آن در بازار مسکن هم باشیم. با افزایش سالانه دستمزد در زمینه صنعت و کارگری، بدون تردید هزینه تولید و قیمت تیرآهن، میلگرد و مصالح ساختمانی نیز بالا میرود. همچنین افزایش هزینههایی نیز در زمینه صدور پروانه ساخت، نظارت فنی و نظام مهندسی وجود دارد که در مجموع هزینههای مربوط به قیمت تمام شده مسکن را بالا میبرد.
افزایش قیمت مسکن قطعی است!
کارشناسان معتقدند امروز اصلیترین مشکلی که حوزه مسکن با آن دستهوپنجه نرم میکند. رکود است و دولت برای کنترل این بازار باید. در گام نخست خروج این بازار از رکود را در اولویت خود قرار دهد؛ بنابراین به نظر میرسد. دولت باید برنامههای خود در حوزه مسکن را به شکل جدی دنبال کند. فعالان این حوزه به ثبات سیاست و بازار احتیاج دارند. و بنابراین دولت باید به تعهدات خود در بخش مسکن توجه بیشتری نشان دهد. که در این زمینه مشوقهایی نظیر معافیت یا کاهش مالیات نیز میتواند. موثر باشد. دولت اگر بهصورت جدی از این بازار حمایت کند. مسکن بازار مطمئنی برای جذب سرمایه است. همچنین اگر دولت به ساختوساز در بخش خصوصی بها دهد. میتواند تعادل را در این بازار به شکل مطلوبتری برقرار کند.
تجارت نیوز 13 آذر 1402
به گزارش تجارتنیوز، هزینههای مربوط به مسکن سالهاست. در ایران سر به فلک کشیده. و اکنون خرید یا حتی اجاره یک واحد کوچکمتراژ با امکانات حداقلی برای قشر بزرگی از مردم تبدیل به رویا شده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن. در آبانماه متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در کانال 75 میلیون تومان قرار دارد. این در حالیست که گزارش مربوط به تورم نیز حاکیست. تورم بازار مسکن و اجاره طی آبانماه، ۴.۱ درصد رشد کرده و بیش از 60 درصدتورم در این بازه مربوط به هزینه بخش مسکن بوده است.
روند بازار مسکن در سال 1403
کارشناسان معتقدند نمودار قیمت مسکن. در ایران همیشه رو به بالا بوده است؛ بنابراین با وجود آنکه قیمت ملک در ایران طی چند ماه گذشته کاهشی نسبی را تجربه کرده. اما باز هم بر مدار خود باقی خواهد ماند. در این میان، چند عامل را میتوان گواهی بر همین امر گرفت.
نخستین عامل به وضعیت رشد تورم در کشور بازمیگردد. مادامی که اقتصاد کلان در وضعیت کنونی دست و پا بزند. و تورم نیز در کانال بالاتر از 40 درصد نوسان داشته باشد. نمیتوان احتمال داد قیمتها در بازارهای مالی و سرمایهای نیز به نقطه امنی برسد.
از سوی دیگر رکودی که اکنون بازار مسکن در حوزه کمبود عرضه و ساخت با آن روبهرو است. سال بعد نیز گریبانگیر آن خواهد شد. دولت در این دو سال نه تنها نتوانست. به وعده تحویل سالانه خود عمل کند. بلکه بر اساس آمارها تولید مسکن از سالی 300 هزار واحد به سالی 200 هزار واحد کاهش پیدا کرده است.
مورد دیگری که کارشناسان از ابتدای وقوع بحران در مورد آن هشدار دادهاند. بحث مالکیت نهادهای دولتی و بانکها بر میزان بالایی از املاک در سراسر کشور است. مسئلهای که حالا خود به مشکل دیگری تبدیل شده. و حتی دولت نیز نمیتواند برای مصادره اموال مازاد بر این واحدها کاری انجام دهد.
اقتصاد نیوز 2 آذر 1402
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: بازار مسکن فعلا در رکود کامل است. تقریبا از اسفند سال گذشته در رکود هستیم و این وضعیت ادامه دارد. قیمتها نیز در تهران کاهش یافته است. در شهر پردیس شاهد افت تا یک میلیارد تومانی قیمت آپارتمان هستیم. معمولا وقتی خرید و فروش ملک وارد رکود میشود. اگر اتفاقات خاصی در اقتصاد پیش نیاید. دست کم یک سال زمان میبرد تا بازار مسکن بازیابی شود.
راه حل تبدیل مسکن از حالت سرمایهای به مصرفی، افزایش تولید است
دولت باید متغیرهای اقتصادی را ثابت نگه دارد و عرضه و تقاضا را از طریق ساخت و ساز کنترل کند. اگر این اقدام صورت گیرد مسکن از کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل میشود و قیمت آن ثابت میماند. معاملات هم رونق میگیرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد. از ورود بانکها به حوزه ساخت و ساز بیان کرد: در تهران فقط در یک فقره ۳۰۰۰ واحد متعلق به یک بانک شناسایی شد. وقتی بانک یا دستگاه دولتی در جهت منافع خود انباشت ثروت میکند، نه تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور ضربه میزند بلکه برای دولت نیز دردسرساز میشود و دولت مجبور میشود برای تامین مسکن مردم دنبال راهکارهای دیگر برود .
به گفته گودرزی، اگر عرضه مسکن را از طریق تولید افزایش دهیم. و بانک اطلاعاتی جامع و قوی نسبت به خانههای خالی داشته باشیم. تا بتوانیم آنها را به حوزه اجاره یا فروش وارد کنیم، میتوان به ادامه آرامش بازار مسکن امیدوار بود. اگر اتفاقات بحرانی و هیجانی در اقتصاد و مسکن پیش نیاید فکر میکنم در سال آینده رونق داشته باشیم.